الإقتصاد

2400 رخصة بناء جديدة بالربع الأول 2022

لوسيل نيوز

محمد السقا

3:00

 تكشف بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الربع الأول من العام الجاري شهد إصدار 2444 رخصة بناء جديدة، وتنوعت ما بين 922 رخصة سكنية تشكل 38% من إجمالي الرخص و372 رخصة غير سكنية و1083 رخصة إضافة و67 رخصة تحويط.


وتوزعت رخص المباني السكنية ما بين 699 رخصة لبناء فيلا سكنية و147 رخصة لمباني قروض الإسكان و147 رخصة لبناء عمارة سكنية و13 رخصة بناء لمبان سكنية أخرى.


بينما توزعت رخص المباني غير السكنية ما بين 21 مبنى حكوميا و269 مبنى تجاريا و41 ورشة ومصنعا و41 مسجدا و6 رخص لمبان أخرى غير سكنية.


وبالنظر الى الرخص الصادرة وفقا لشهور الربع الأول من العام الجاري فقد أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة بنحو 13 % خلال يناير الماضي لتصل إلى 759 رخصة مقابل 672 المسجلة في ديسمبر 2021.


وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، وبواقع 196 رخصة أي ما نسبته 26 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية مسجلة 152 رخصة أي 20 %، تلتها بلدية الظعاين التي أصدرت 150 رخصة أي 20 %، وبلدية الدوحة بـ 137 رخصة أي 18 %. لتتوزع باقي الرخص على بلديات أم صلال والخور والشيحانية والشمال.


أما شهر فبراير الماضي فقد سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة بانخفاض بنحو 8 % عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة.


وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ 165 رخصة أي ما نسبته 24 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 151 رخصة أي 22 %، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 %، فالدوحة بـ 119 رخصة أي 17 %. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (50 رخصة)، والخور (33 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة،) والشمال (16 رخصة).


وخلال مارس الماضي سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 42 % لتصل إلى 988 رخصة، مقابل 697 رخصة المسجلة في فبراير السابق له.


وأوضح البيان، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال مارس الماضي، أبرزها بلدية الدوحة التي سجلت ارتفاعا كبيرا وبنسبة (94 %) عن شهر فبراير هذا العام، تلتها بلديات الريان (66 %)، والوكرة (30 %)، والظعاين (19 %)، وأم صلال (12 %)، بينما سجلت بلدية الخور انخفاضا بواقع (6 %)، ولم تشهد بلديتا الشمال والشيحانية أي تغير.


وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ سجلت 243 رخصة أي ما نسبته 25 % من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بواقع 231 رخصة أي 23 %، تلتها بلدية الوكرة بـ 214 رخصة أي 22 % وبلدية الظعاين بـ 180 رخصة أي 18 %. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (56 رخصة)، والخور (31 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة)، والشمال (16 رخصة).


1095 شهادة إتمام بناء جديدة في 3 أشهر


شهد الربع الأول من العام الجاري إصدار 1095 شهادة إتمام لمبان جديدة تنوعت ما بين السكنية وغير السكنية وكذلك رخص إتمام الإضافات.


وكشف رصد خاص لـ “لوسيل” للفترة من مطلع يناير الى نهاية مارس الماضي من العام الجاري أن شهادات إتمام البناء الجديدة تنوعت ما بين 686 شهادة لمباني سكنية و141 شهادة لمبان غير سكنية، بالإضافة الى إصدار 204 شهادات لإتمام بناء إضافة.


وتوزعت شهادات المباني السكنية ما بين 455 شهادة إتمام فيلا سكنية و176 شهادة إتمام لمباني قروض الإسكان و48 عمارة سكنية و7 شهادات لمبان سكنية أخرى.


بينما توزعت شهادات إتمام البناء للمباني غير السكنية ما بين 23 مبنى حكوميا و132 مبنى تجاريا و27 ورشة ومصنعا و18 مسجدا و5 شهادات لمبان أخرى غير سكنية.


مستوى قياسي خلال 2021


ارتفع إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن سجلت 9505 رخص، بنمو نسبته 22% عن العام السابق 2020، وهو أعلى مستوى رصدته “لوسيل” منذ إصدار البيانات الشهرية والسنوية لرخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.


وبمقارنة عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات منذ عام 2000 أي خلال 22 عاما، يتضح أن مستوى رخص البناء المسجل خلال العام الماضي هو الأعلى، ويليه عام 2008 بإصدار 8499 رخصة ثم عام 2012 الذي شهد إصدار 8376 رخصة ثم عام 2019 الذي شهد إصدار 8190 رخصة بناء جديدة.


2600 منشأة تعمل بنشاط تشييد المباني


تكشف أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أنه يتواجد في قطر أكثر من 5 آلاف منشأة تعمل بنشاط التشييد والبناء، ما بين نحو 2600 منشأة ضمن نشاط تشييد المباني و323 بنشاط الهندسة المدنية وأكثر من 2100 بأنشطة التشييد المتخصصة.


ويبلغ عدد العاملين بهذا النشاط قرابة 840 ألف عامل، النسبة الأكبر منهم للذكور بواقع 834 ألفا ونحو 5 آلاف من الإناث.


وتقدر تعويضات العاملين بهذا القطاع بأكثر من 34.3 مليار ريال سنويا، في حين تبلغ القيمة المضافة الصافية للنشاط الاقتصادي قرابة 70 مليار ريال، حيث تقدر قيمة الإنتاج للقطاع بنحو 141 مليار ريال وتبلغ قيمة المستلزمات السلعية والخدمية 67.5 مليار ريال وتقدر الإهلاكات بنحو 3.5 مليار ريال، كما تكشف البيانات أن متوسط الأجر السنوي ضمن قطاع التشييد والبناء تبلغ قيمته 41 ألف ريال.


ومن أبرز العوامل التي تدعم استمرار نمو الحركة الانشائية عبر استصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء استمرار الانفاق الحكومي القوي على توسعة الرقعة العمرانية ومن أبرزها أراضي المواطنين حيث تواصل هيئة الاشغال العامة «أشغال» العمل في عشر مناطق سكنية منها ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين.


تحديثات وتحسينات بدليل اشتراطات البناء


دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، نهاية العام الماضي، الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بعد إضافة العديد من التحسينات والتحديثات والإضافات الهامة التي تخدم قطاع التشييد والبناء في الدولة.


وتضمنت أهم التحديثات والإضافات في الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر: تحسينات عامة على الشكل والتصميم والفهرس ومضاعفة المحتوى ليصبح (2124 صفحة)، وإضافة صلاحية تمكن القارئ من الوصول للموضوع المطلوب مباشرة من خلال الضغط على العنوان بالفهرس، وإمكانية البحث بالكلمة.


كما تم تحديث الاشتراطات التخطيطية لكل من: مناطق الفلل السكنية، والأراضي الزراعية، وال…

ما هو تقييمك؟

أخبار ذات صلة

1 of 178