الإقتصاد

1.26 % مكاسب أسهم قطاع التجزئة السعودي .. رابع أفضل أداء بين «العشرين»

صحيفة الاقتصادية

أظهر رصد لـ”الاقتصادية”، أن مكاسب أسهم قطاع تجزئة السلع الكمالية السعودي دفعته إلى تحقيق رابع أفضل أداء بين نظرائها في مجموعة العشرين، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وضغطت تكاليف ارتفاع أسعار المواد الأولية – ضمن التضخم العالمي الناتج من تأثير كوفيد – 19 – والأزمة الأوكرانية على النتائج الفصلية لشركات التجزئة في مجموعة العشرين.

يذكر أن الشركات السعودية تستفيد من ميزة كون التضخم ليس مرتفعا في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى البيانات المالية الخاصة بمنصة “فاكتست”، أن 71 في المائة من قطاعات “التجزئة” في مجموعة العشرين قد حققت خسائر في سوق الأسهم خلال الربع الأول بسبب تبعات التضخم.

معلوم أن السعودية من بين أقوى خمسة اقتصادات في العالم حققت أسهم شركاتها في قطاع التجزئة نتائج إيجابية، بحسب الرصد.

وحققت الشركات السعودية المختارة في مؤشر “ستاندرد آند بورز للتجزئة”، والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب بلغت 1.26 في المائة خلال الربع الأول.

وتعمل شركات القطاع في السعودية بتوزيع المنتجات الاستهلاكية وبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وتجارة تجزئة الملابس الجاهزة، الأقمشة، والعطور والقسم الآخر من شركات القطاع يمتلك سلسلة مكتبات ويدير محطات وقود.

ولا تزال بعض شركات القطاع مستمرة في الاستثمار بتطوير منصات التجارة الإلكترونية التي تسهم في زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتعزيز الحصة السوقية.

يذكر أن قروض الرهن العقاري تعزز الطلب على منتجات تطوير وصيانة المنازل. ومن المنتظر أن تصبح أذرع “خدمات التمويل الاستهلاكي” لشركات التجزئة أبرز محركات النمو للقطاع بعد مساهمة المبيعات بالتقسيط في تمويل المبيعات للمستهلكين وتحقيق هوامش ربحية لافتة.

وتفوق مكاسب “مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع التجزئة السعودي” خلال الربع الأول المكاسب التي حققها مؤشر “إم إس سي آي” الخاص بقطاع التجزئة لأسواق جميع دول العالم، حيث بلغت 1.18 في المائة.

ويعزى ارتفاع المبيعات الفصلية إلى الانتعاش التدريجي في ثقة المستهلكين وارتفاع مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية بعد استئناف الدراسة حضوريا لجميع المراحل وكذلك نتيجة لعودة الأنشطة التجارية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

واحتل قطاع التجزئة البرازيلي المرتبة الأولى في المكاسب خلال الربع الأول 21 في المائة، ثم المكسيك 14 في المائة، فكندا 9 في المائة، ثم السعودية 1.26 في المائة، وجاءت خامسا اليابان بمكاسب 0.48 في المائة.

في حين تراجع قطاع التجزئة الإندونيسي 1.98 في المائة، كما انخفض القطاع في منطقة اليورو 4.89 في المائة، بينما القطاع في الهند هبط 5.12 في المائة، وأستراليا 7.54 في المائة، والولايات المتحدة 11 في المائة.



مواجهة التضخم



يواجه المستهلكون حول العالم، التضخم، عبر التوجه لشراء منتجات ذات أسعار أقل. وترى شركات التجزئة في مجموعة العشرين، أنها في مواجهة تحدي “التحكم في تكاليف” تصنيع المنتجات والنظر بجدية نحو خيار “تمرير التكلفة” على العميل.

وما يميز الأسواق الخليجية هو ابتعاد المنطقة عن التضخم المرتفع مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى، حيث إن المعدل المتوسط للتضخم في الخليج بنهاية شباط (فبراير) وصل إلى 3.2 في المائة.

وتواجه شركات “التجزئة” في مجموعة العشرين تحدي التأخر في تسلم البضائع المستوردة والارتفاع في تكلفة الشحن وأسعار المواد بسبب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد والنقص في الشحن العالمي والحاويات.

مع العلم أن عدم وجود مخزون عند الطلب يؤثر في الأعمال.



منهجية الرصد



استندت وحدة التقارير الاقتصادية إلى البيانات المالية لمنصة “فاكتست” – الشركة التي تدير تلك البيانات ومدرجة في بورصة نيويورك – حيث توفر لديها بيانات شملت الأغلبية العظمى من أعضاء مجموعة العشرين.

وقطاع “التجزئة” لأعضاء مجموعة العشرين التي توافرت بياناتها خلال فترة الرصد، بينها على سبيل المثال السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، فرنسا، البرازيل، الهند، والمكسيك.

ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ”فوتسي” و”ستاندرد آند بورز داو جونز” ومجموعة “إم إس سي آي” الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية القطاع التجزئة.

يذكر أن “فاكتست” واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي، من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.



منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين



تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية، من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم – على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير – مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.

وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم في مجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها “وقيمتها السوقية”، التي تتباين من سوق إلى أخرى.

ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ”فوتسي”، على سبيل المثال أو “إم.إس.سي.آي” لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، لكونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة “من حيث التداول”، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.

وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات – بين منطقتين جغرافيتين – أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.

ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرهما من الأصول.

وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بالدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.

وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.



الانضمام لـ”ستاندرد آند بورز داو جونز”



تم ضم سوق الأسهم السعودية لمؤشرات “ستاندرد آند بورز داو جونز”، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في آذار (مارس) 2018 وأيلول (سبتمبر) 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. وتمت ترقية السوق المالية السعودية “تداول” لسوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى “إس آند بي داو جونز”.

وأوضحت الشركة، أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.

وذكرت “ستاندرد آند بورز داو جونز”، أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو قد جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة لتغيير تصنيف المملكة.

وأضافت شركة ” إس.آند.بي.داو جونز” في بيان لها في حينه، أن ترقية السعودية جاءت كنتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين، إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي.

معلوم أن الشركات السعودية قد أصبحت الآن موجودة بعدة مؤشرات منها مؤشر إس.آند.بي العالمي ومؤشر إس.آند.بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية ومؤشر إس.آند. بي / آي.إف.سي أي المركب ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.

وفي أيار (مايو) 2018، تطرقت “ستاندرد آند بورز داو جونز” للأوزان المتوقعة للسوق السعودية بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة. كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة. وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات “السعودية ستاندرد آند بورز” في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.

وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر. وتدير “ستاندرد آند بورز داو جونز” عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية. فمنها “مؤشر داو جونز الصناعي” وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك تم إنشاؤه في 1896، ويعد مؤشر داو جونز أقدم مؤشر في العالم. وتدير كذلك مؤشر 500 S&P الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.





تنويع المحفظة



التنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.

وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع استثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حالة هبوط السوق.

ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم، فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية.

أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، لكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر عالية.



الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل



هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي الطويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري.

ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وإحدى مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هي أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصاريف غير متوقعة.

وهناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار بها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصاريف، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري. ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.

البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.

معلوم أن معيار السعر للعائد “مكرر الربح” هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى “ارتفاع / انخفاض” سعر سهم أي شركة في السوق بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.

ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.



قياس أداء المحفظة



تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين “أسهم عوائد”، ويقابلها “أسهم النمو”، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.

ويجدر على المستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها. فعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر يتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات البطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.



الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة



تقود متابعة أداء المحفظة من فترة إلى أخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف، في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم، التي تحقق خسائر أو ذات العائد المتدني إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية، لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها بشكل دوري لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.

وعلى الرغم من أن تخصيص كثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أموال المستثمر في سلة واحدة ليست بالفكرة الجيدة، لأن هناك دائما احتمالا أن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.



توعية المستثمر الفرد



من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج “ثمين”، الذي ترعاه السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.



أهداف فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي



فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، وإنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هي&…

ما هو تقييمك؟

أخبار ذات صلة

1 of 210