البحرين

وزير الإسكان: الحكومة أطلقت حزم مالية تجاوزت 4.5 مليار دينار لدعم الاقتصاد المحلي خلال فترة الجائحة

صحيفة الوطن

لدى ترأسه وفد المملكة في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة..

حكومة البحرين حريصة على الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والأهداف الإنمائية

حجم البرامج والمبادرات والاستثمارات الحكومية في قطاع السكن الاجتماعي بلغت 3.3 مليار دينار

الحكومة أطلقت حزم مالية تجاوزت 4.5 مليار دينار لدعم الاقتصاد المحلي خلال فترة الجائحة

المملكة احتلت المرتبة 42 من بين 189 دولة في دليل التنمية البشرية عام 2020

زيادة نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة إلى 42.8 %

إنشاء “المرصد الحضري الوطني” بالتعاون مع برنامج المستوطنات البشرية لتسريع الرصد وقياس الأداء ومتابعة السياسات والبرامج

أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة مستجدات تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، أن حجم البرامج والمبادرات والاستثمارات الحكومية التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين في قطاع السكن الاجتماعي منذ تأسيس وزارة الإسكان قد بلغ 3.3 مليار دينار بحريني، وأن تلك القيمة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة نتيجة لزيادة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين.

وأشار الوزير في كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى، أن التوجيه الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وما قامت به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود لتنفيذ الأهداف الواردة في برنامج الحكومة السابق والحالي، مثل نقلة نوعية في المسيرة الإسكانية، تحققت من خلال تنفيذ عدد كبير من مشاريع المدن والمجمعات الإسكانية، بالإضافة إلى مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص المتنوعة، وهي المشاريع والبرامج التي كفلت تنفيذ توجيه جلالة الملك المفدى خلال مدة قياسية.

واستعرض وزير الإسكان أبرز نتائج تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 الواردة في التقرير الطوعي الثاني بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة الذي تقدمت به مملكة البحرين في نوفمبر 2021، حيث أشار إلى أن الحكومة الموقرة قامت بإطلاق حزم مالية تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني لدعم الاقتصاد المحلي بمختلف مكوناته كاستجابة لتحديات جائحة كورونا، منوهاً إلى جهود المملكة خلال فترة الجائحة للمضي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتوازي، في إطار التزامها الأممي بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة (NUA) والأجندة 2030.

وأضاف الحمر أن المملكة ومنذ شروعها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حققت العديد من المكتسبات، منها احتلال المرتبة 42 من بين 189 دولة في دليل التنمية البشرية عام 2020، وتصنيفها ضمن الدول ذات “التنمية البشرية المرتفعة للغاية”، فضلاً عن بلوغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي على المستوى الحضري الوطني 0%، وزيادة متوسط دخل الأسرة البحرينية بمعدل 47 % في الفترة ما بين عامي 2008 و2016.

كما أشار المهندس الحمر إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة في تغطية شبكات المياه الصالحة للشرب ونسبة السكان الموصلة بشبكة الصرف الصحي بنسبة 100 %، وجهودها في زيادة نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة لتبلغ 42.8 % عام 2020، مؤكداً زيادة مساهمات المرأة البحرينية نتيجة لجهود تمكين المرأة، والتي أصبحت تشغل مختلف الوظائف العمومية والتعليمية والتنفيذية والتخصصية والقضائية والسلك الدبلوماسي.

كما شملت مكتسبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 العديد من المجالات، مع مراعاة التوازن والمساواة بين كافة فئات المجتمع، حيث عملت التشريعات والقوانين واللوائح على تعزيز الفرص وتوفيرها لكافة المواطنين دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو اجتماعي أو جندري، فضلاً عن زيادة مشاركة كافة فئات المجتمع من الفرص المتاحة في مجال ريادة الأعمال، وتحسين توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير الأمن الاجتماع، كما حرصت المملكة على إطلاق مبادرات مبتكرة لتشجيع ودعم الشباب من خلال برامج تدريبية وتعليمية نوعية.

وأكد الوزير أيضاً أنه على صعيد البنية التحتية، فقد تكللت جهود الحكومة بالنجاح في توفير سكن لائق وميسور التكلفة لكافة فئات المجتمع، وإنشاء شبكة طرق ذات جودة عالية، مع سهولة الوصول لكافة الخدمات الأساسية، فضلاً عن اضطلاع المملكة بجهود بارزة في مجال زيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والتعامل مع التغيرات المناخية بشكل مبكر من خلال عدد من الإجراءات والتدابير.

كما عملت المملكة على جعل أهداف التنمية المستدامة والتنمية الحضرية محوراً للاهتمام المجتمعي العام، من خلال مبادرات خارج نطاق الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها المؤسسات الرسمية، ومنها تضمين هذه الأهداف في المناهج التعليمية واستحداث جوائز تشجيعية من بينها “جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، والتي تم إطلاقها لأول مرة في يناير 2017 خلال منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الحكومة الموقرة تعمل حالياً على إنشاء “المرصد الحضري الوطني” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ليكون مركزاً للبيانات الحضرية وحساب مؤشراتها المختلفة، بحيث يساهم المرصد في تسريع عملية الرصد وقياس الأداء ومتابعة السياسات والبرامج.

وأبدى المهندس الحمر اعتزاز المملكة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في الالتزام بتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تأتي المملكة في المرتبة الأولى خليجياً والرابعة عربياً في تقديم التقرير الوطني حول “التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة”، مما جعل المملكة من الدول المتميزة التي يحتذى بها في تقديم التقارير الوطنية الطوعية بشأن الخطط الحضرية.

وأضاف أن خطة تنفيذ الأهداف المستدامة يشارك بها كافة الأجهزة الرسمية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الحادي عشر، الذي ينص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

كما أكد الوزير حرص مملكة البحرين على التعاون وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج الأممي لتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والأهداف الإنمائية، وفي مقدمتها العمل على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومستدامةً، وذلك في سياق عضوية مملكة البحرين في المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة”، وبما يتناسب مع السياسات الوطنية لمملكة البحرين، الأجندة 2030.

وتأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الاجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة بعد تقديم التقرير الوطني ا&#1604…

ما هو تقييمك؟

أخبار ذات صلة

1 of 33