ليبيا

رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بمقترح ميزانية 2022 يكشف عن تفاصيل المقترح المعد للعرض على مجلس النواب

قناة ليبيا الحدث

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بمقترح ميزانية 2022 ميلادي خالد الأسطى تفاصيل المقترح المعد للعرض على مجلس النواب.

الأسطى، وفي بيان متلفز له، الذي طالعته قناتنا، قال: “يأتي هذا العرض في اطار الشفافية والتوضيح كسياسة أساسية متبعة للحكومة الليبية وفيما يخص موضوع الموازنة نحتاج الى سرد تاريخي للإجراءات حيث انه قد تم تشكيل لجنة وزارية مختصة في اجتماع الحكومة الأول بتاريخ 21 ابريل الماضي، عقدت هذه اللجنة مجموعة اجتماعات لمتابعة موضوع الموازنة لهذا العام، تواصلت استقبلت العديد من المقترحات تزامن ذلك مع زيارات للحكومة للعديد من المناطق كانت زيارات مجدولة لمشروعات ومطارات لطرق تفقد للكثير من المشاكل من عين المكان اصدر برنامج عمل الحكومة كانت هناك توجيهات واضحة من داخل مجلس الوزراء والرئيس تحديدا على ان يكون هناك تزامن ويكون هناك مواءمة ما بين مشروع الحكومة كبرنامج عمل والميزانية المقترحة”.

وتابع: “في البداية كانت هناك يعني مبلغ مرصود او مقترح بناء على هذه الدراسات في حدود 94 مليار جاءت في اربع أبواب وليست خمسة أبواب، وهذا مهم جدا حيث انه لا يوجد باب خامس ولا يوجد باب طوارئ لا يوجد باب فساد ولا يوجد باب لا يسيطر عليه ولا يوجد باب لا تتوفر فيه مبادئ عدالة اذا لدينا اربع أبواب هذه القيمة تشمل وهذه نقطة مهمة تشمل ما يمكن انفاقه في سنة مالية متكاملة ليست ستة اشهر كما يردد البعض لا نتكلم على سنة مالية متكاملة صرف منها ما صرف وتبقى منها ما تبقى الباب الأول كان في حدود 41 مليار”.

وتابع: “نحتاج لننظر الى الماضي قليلا حتى نتخيل الأرقام في 2011 كان لدينا في حدود هذا الباب في حدود ثمانية مليار في حدود كان عندنا 700 الف موظف في سنة واحد نتكلم على ما يقارب الأربعين مليار، نتكلم على اكثر من اثنين مليون موظف، تزامن السنة الماضية مع زيادات غير مدروسة العديد من المطالبات بالزيادات، ممكن قدم المقترح السنة الماضية كان بداية بـ 34 مليار كـ “باب اول”، هذا بدون زيادات عندما فتح الباب للزيادات اصبح الرقم يصل الى 45 مليار، مهم جدا ان نرى الى هذه الأرقام كون الباب الأول فيه بـ 10 مليار عن السنوات الماضية أو اكثر من عشر مليارات”.

وأضاف: “نظرنا الى الحلول كيف نعالج هذه هذه المشكلة? التي تتراكم، وبناء على مقترحات متخصصين سواء كانوا في مجلس التخطيط الوطني أو لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ولا كان مصرف ليبيا المركزي او وزارة مالية واقسامها الى اخره، كان هناك المشروع الطموح اللي يتكلم على جدول مرتبات موحد تتوفر فيه مبدئي العدالة والترشيد العدالة بحيث تكون هناك لا تكون هناك جداول متفاوتة يكون هناك جدول موحد. والترشيد للأنفاق نتكلم على الية واضحة ومحددة للصرف تستوعب الجميع ويمكن تطويرها، بناء على ذلك كما قلنا احيل هذا الجدول مرتبات موحد مع الميزانية او مع قانون الميزانية للإصدار بحيث نرغب في ان يكون في اصدار متزامن للمقترحات مع بعضها”.

وتابع: “نحن في ليبيا نحتاج الى طبعا اصلاح اقتصادي جذري بتفعيل القطاع الخاص وتطوير المنظومة المصرفية، وإعادة توجيه الاستثمارات وإصدار تشريعات جديدة لنستطيع ان نتغلب على هذا التشوه الاقتصادي المدمر المتراكم”.

وأضاف: “فيما يخص الباب الثاني لدينا ما يقارب الـ 8 مليارات تم مراعاة مبادئ الترتيب للأنفاق وضعت في اليات تقييدية للصرف من هذا الباب حيث أن هذا الباب أيضا هو من أبواب التي يحدث فيه اختراقات او فساد الباب الثالث او ما يسمى باب التنمية تم رصد 17 مليار ورصدنا في هذا الباب في الموازنة العامة في اكثر من 30 بند تقريبا وقسمناه يكون فيه بعض البنود الاستراتيجية قطاعية المحلية بالإضافة للتدريب والتطوير، وكمثال قطاع الكهرباء خصص اليه مبالغ محددة ومجدولة وبناء على مشروعات قدمت من وزارة الكهرباء ومن الشركة العامة للكهرباء تكلم على قطاع النفط هذا قطاع هناك خطة طموحة تحت البرنامج الوطني لتطوير هذا القطاع تتكلم على ميزانية استثنائية تغطي كل البنود وهذا اعتقد انه سيكون له رقم مهم لتطوير البنية المتهالكة ولتطوير معدلات الإنتاج المحلي ونتكلم مثلا عن قطاع الطيران هناك خطة طموحة نتكلم على تفعيل قطاع الطيران او المواصلات المحلية، نتكلم على خطوط طيران تربط ما بين سبها وسرت والأبرق وطرابلس وغيرها من المدن نتيجة للبنية المتهالكة بالطرق والتي تحتاج ان نخلق فيها حلول سهل لتنقل المواطنين وهذا الاحتياج اللي نحقو عليه الواقعي، ونتكلم على التطوير والصيانة لبعض المطارات، نتكلم عن قطاع المواصلات المهم اللي حددت فيه طرق محددة لربط الشمال بالجنوب اليوم لا يخفى على احد الطرق المتهالكة واللي مرينا بها نحن وشفنا كيف مدى المخاطرة عندما يقود المواطن على مسافة 500 كيلو او 600 كيلو في بنية متهالكة جدا توجه حقيقي لطرق محددة”.

وتابع: “نتكلم على المحليات مجالس البلدية تم توجيه جزء من الميزانية التطويرية الى المجالس المحلية بحيث تقوم بفلترة المشاريع تحديد المشاريع تنفيذ هذه المشاريع وهناك مستوى اخر من الرقابة الحكومية لكن هناك تفعيل حقيقي للحكم المحلي فلذلك رصد مبلغ مهم للمحليات لكي تقوم بهذه العملية لحل المختنقات الى اخره، وهناك مشروع طموح في الباب الثالث نتكلم على انجاز مشروع بيانات وطنية موحدة في ليبيا بسبب أنه ليس لدينا بيانات صحيحة نتكلم عن وجود خاصيات باراميترية لفلترة الداتا الذي ينعكس على مجالات الاقتصاد والمجال السياسي بكل تفاصيله هناك أيضا دعم خاص كون ان هذه الحكومة أتت تحت عنوان برنامج الطريق للانتخابات هناك دعم خاص ومباشر للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا دعم مباشر هناك دعم غير مباشر نتكلم على تنفيذ مشروع بيانات وطنية وهي احدى توصيات لجنة خارطة الطريق للتجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الحصول على بيانات نظيفة…

ما هو تقييمك؟

أخبار ذات صلة

1 of 68