الإقتصاد

القطاع الخاص بمصر ينكمش للشهر الـ18.. انخفاض حاد بالإنتاج

عربي21

واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي، وسط توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

 

ومع انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة في أيار/ مايو، فقد سجل مؤشر الإنتاج في مصر 45 متراجعا من 45.3 في نيسان/ أبريل بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3، وفقا لرويترز.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في نيسان/ أبريل.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في نيسان/ أبريل، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: “لا تزال ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع تنال من إنفاق العملاء… تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي وحظر عدد من السلع المستوردة”.

 


اقرأ أيضا: 
ما سر انكماش القطاع الخاص وهبوط حصته الاستثمارية بمصر؟


وأضافت: “وبالتالي فقد خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة”.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال، إن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، وأدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1 بالمئة في نيسان/ أبريل من 10.5 بالمئة في آذار/ مارس.

وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في نيسان/ أبريل وارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال: “ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في مايو، إذ أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال”.

 

والشهر الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعا كبيرا في نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة في مصر من 64 بالمئة عام 2012 إلى 26 بالمئة فقط عام 2021.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر خلال العام المالي 2020-2021، ما قيمته 761 مليار جنيه مصري (نحو 36.3 مليون دولار)، كان نصيب القطاع الخاص منها 200 مليار جنيه (10.8 مليون دولار)، بحصة 26 بالمئة، وهو ما يعني أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارت انخفضت عن العام السابق، الذي بلغت فيه قيمتها 305 مليارات جنيه (16.5 مليون دولار)، بنسبة انخفاض 38 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.

وأرجع الخبير في الإدارة الاستراتيجية مراد علي، التراجع الحاد في نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة في مصر على مدار العقد الماضي، إلى استحواذ الجيش على غالبية المشاريع في مصر.

وقال علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “التراجع الشديد سببه تكليف شركات الجيش بمعظم المشاريع”، متسائلا: “هل هذا  يفيد الاقتصاد؟”.

 

اقرأ أيضا: إيكونوميست: نظام السيسي ابتز شركة “جهينة” كما تفعل المافيات

 

وفي نيسان/ أبريل، نشرت مجلة ”إيكونوميست” تقريرا سلطت فيه الضوء على تضييق &#15…

ما هو تقييمك؟

أخبار ذات صلة

1 of 802